متفرّقات احداها عربية: تعرفوا إلى 4 دول "متساهلة" مع حيازة السلاح
تمنع غالبية دول العالم مواطنيها من اقتناء السلاح، وفي حال سمحت تفرض قيودا على امتلاكه لتقليل شروره، لكن ثمة دول تتيح حمل السلاح بسهولة.
وتصبح قوانين حيازة الأسلحة وحملها قضية رأي عام، عقب وقوع جرائم كبيرة تهز المجتمعات، مثل الهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة أورلاندو بولاية كاليفورنيا الأميركية وأوقع 50 قتيلا فضلا عن عشرات المصابين.
ونفذ الهجوم بواسطة بندقية مرخصة حسب القانون الأميركي.
وخلافا للتوجه العالمي لحصر السلاح في أجهزة الدولة، تتيح 4 دول في العالم لمواطنيها حمل السلاح، واللافت أن دولتين من الأربعة تتصدران قائمة جرائم القتل المرتبطة بحيازة السلاح.
1. الولايات المتحدة
وحسب القانون الاتحادي يمكن لأي أميركي يتم ( 18 عاما) حيازة مسدس وبندقية صيد وأن يملك بندقية نصف آلية عند إتمامه ( 21 عاما)، ويستثنى من القانون أصحاب السجلات الإجرامية.
وتعد الولايات المتحدة من الدول القليلة في العالم التي تتيح لمواطنيها حمل بنادق آلية، لكنها تشترط أن تكون مصنوعة ومسجلة قبل العام 1986، على اعتبار أن البنادق الحديثة تعد "أسلحة هجومية وأكثر فتكا".
وتسمح بعض الولايات باقتناء السلاح دون الحاجة إلى ترخيص السلاح مثل ولاية تكساس، التي سمحت أخيرا لطلبة الجامعات حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.
2. اليمن
اقتناء السلاح لدى اليمنيين جزء من الموروث الاجتماعي خاصة في المناطق الريفية، وصدر القانون اليمني المنظم لحمل السلاح متوافقا مع هذا الموروث.
وتنص المادة التاسعة من قانون تنظيم حيازة السلاح على: "حق المواطنين بحيازة البنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".
3. التشيك
تتبع الدولة التشيكية قوانين ليبرالية في حيازة الأسلحة، فبعض الأسلحة لا يحتاج إلى ترخيص مثل المسدسات والبعض الآخر يتطلب إبلاغ السلطة عنه.
ووفقا للقانون التشيكي، فإنه بإمكان المواطنين حيازة بنادق نصف آلية بعد الحصول على تراخيص محددة لأغراض الدفاع عن النفس والتدريب على الرماية.
ويوجد في التشيك بنادق تكفي عمليا لعشر السكان، ويمثل امتلاكها نوعا من الثقافة.
4. جنوب إفريقيا
تعد جنوب إفريقيا الدولة الثانية في العالم التي تقع فيها الجرائم المرتبطة بحيازة السلاح بعد أميركا، إذ تسجل فيها 9.4 جريمة قتل لكل مئة ألف إنسان.
وبعد إخضاع المواطنين إلى اختبارات حمل السلاح بإمكانهم اقتناء مسدسات وبنادق نصف آلية للدفاع عن النفس، لكن حمل البنادق الآلية يستلزم رخصا خاصة واستثناءً بقرار وزاري.
